أثار المقترح الذي طُرح في أحد اجتماعات اللجان النوعية في البرلمان المصري، بشأن إنشاء هيئة لضبط الأسعار، حالة كبيرة من الجدل داخل الاجتماع. فبعض النواب أكدوا أهمية وجود تشريع يضمن ضبط السوق ويواجه المحتكرين، بينما رفض البعض الآخر وجود أى هيئة جديدة لضبط السوق، مشيرين إلى أن جهاز حماية المستهلك دوره منوط بفرض الرقابة على الأسعار ومواجهة المحتكرين.

وأكدت النائب هالة أبو السعد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب "المحافظين"، أن مقترحات إنشاء هيئة لضبط الأسعار في الأسواق ليست مقترحات واقعية، لأن "كثرة الهيئات الخاصة بضبط الأسعار تجعلها لا تقوم بالدور المطلوب منها". وقالت في تصريحات صحفية إن " جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به الرقابة على الأسواق ورقابة الأسعار ومواجهة التجار المحتكرين للسلع الرئيسية ومعاقبتهم".

ولفتت هالة أبو السعد، إلى أن "وجود هيئة جديدة لضبط الأسعار لن يكون له أي قيمة، فطالما يوجد جهاز يراقب الأسواق ولديه من التشريعات التي تمكنه من مواجهة المحتكرين للسلع فلا داعي لوجود مؤسسة أو جهاز أخر.

من جانبها أشادت النائب دينا عبد العزيز، العضو المستقل في مجلس النواب، بالمقترحات الخاصة بضبط الأسعار في السوق والتي تم طرحها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنه التضامن، مشيرة إلى أن قضية ضبط الأسعار في السوق تعد أحد أبرز القضايا التي تشغل الشارع.

وقالت عبد العزيز، في تصريحات صحفية بخصوص المقترحات الخاصه بانشاء هيئات ومؤسسات جديده لضبط الاسعار، ان هناك هيئات ومؤسسات بالفعل صميم عملها مراقبة السوق لضبط الأسعار، ولكن عليها تحديث وتفعيل دورها فجهات مثل وزارة التموين، ومفتشى التموين وجهاز حماية المستهلك من مهامهم الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

اقرأ أيضًا:

انخفاض طفيف على أسعار الدولار الأميركي في الأسواق المصرية الأربعاء

ولفتت عبد العزيز ، إلى أن ضبط الأسعار يتم من خلال زيادة المعروض والسوق الموازى، بجانب رفض المواطن التعامل مع السلع التى يتم رفع الأسعار بشكل مبالغ ، لافتة إلى أن هذا سهل ان  يتم فى السلع الكماليه مثال حملة خليها تصدى ، ولكن السلع الأساسية من الصعب أن يتنازل عنها المواطن ولذلك فإن ضبط سعرها في السوف يكون من خلال السوق الموازي المتمثل فى المجمعات الاستهلاكية لتطرح السلع الأساسية بالسعر العادل.

وأكد النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك تشريع كامل يواجه ظاهرة جشع التجار، ويضمن عدم استغلالهم للمواطنين البسطاء ورفع الأسعار عليهم. وقال في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن "البرلمان يدعم أي تشريع يحد من ظاهرة سلبية تمثل خطر على المجتمع المصري، مثل ظاهرة احتكار بعض التجار للسلع، خاصة السلع الأساسية فهي جريمة في حق الوطن تقتضي عقوبات مغلظة على كل من يرتكبها.

وطالب رمضان، بضرورة أن يبدأ البرلمان فى إعداد تشريع متكامل يضع حدا لهذه الظاهرة، ويضمن وصول بيع السلع الأساسية للمواطنين.

وكان الدكتور مصطفى الباز أستاذ المحاسبة في جامعة قناة السويس، طالب خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، بإنشاء الهيئة الوطنية لضبط ورقابة الأسعار، تعمل بشكل دوري على ضبط الأسعار في الأسواق المصرية، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

قد يهمك أيضًا:

ركود الأسواق في السويس بسبب إرتفاع الاسعار

تلاشي آمال المصريين في انخفاض الأسعار بعد عودة الدولار إلى الارتفاع